سیاستهای کلی نظام اداری (ابلاغ شده در فروردین 1389) یکی از پیش زمینه های تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شمار میرود .
پیشنهاد میشود نظام اداری و اجرایی در بخش عمومی حاوی آن ویژگی های ساختاری و رفتاری باشد که بتواند در مسیر تحقق هدفهای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. در غیر این صورت نظام اداری و اجرایی کشور خود عاملی در جهت کاهش درصد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بر این اساس اصلاحات نظام اجرایی مد نظر برای کمک به اقتصاد مقاومتی حاوی چند بُعد مهم است :