اقتصاد شكوفا

1 - علیرغم تأثیر فوق العاده کاهش بوروکراسی زائد در تسهیل محیط کسب و کار و کاهش دادن هزینه ، پیچیدگی و زمان بری نظام اداری ، نباید اصلاح نظام اداری و اجرایی را به صرف کاهش بوروکراسی یا کاهش تعداد دستگاههای اجرایی تقلیل داد. همچنین تجربه چندین ادغام غیر کارشناسی در سطح وزارتخانه ها نشان میدهد باید با دقت و عمق بیشتری به کاهش کمیت دستگاههای اجرایی نگریست. نکته مهم در کاهش بوروکراسی ، اتخاذ شیوه ای است که به دیگر اهداف بخش عمومی آسیب نرساند .

2 - مهمترین گام پس از کاهش بوروکراسی های زائد ، باز آرایی تدریجی ساختار دستگاه ها و نهادها با هدف انجام بهینه رسالتهای اصلی قانونی است. هم زمان با این پدیده ، فقدان دستگاه متولی خاص برای برخی وظایف بسیار مهم اما مغفول ، نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

3 – هم زمان با اصلاح ساختار ، مهمترین ضعف محتوایی نظام اداری و اجرایی کشور ضعف شدید در حاکمیت واقعی قانون ، کارآمدسازی و اثر بخشی در جهت تحقق منویات خط مشی گذاران مجلس و دولت است. این مرحله یکی از پیچیده ترین سطوح اصلاح نظام اداری و اجرایی است زیرا با رفتارها و تصمیمات در تمام هرم اداری ( دولت و قوه قضایی و انتظامی ، بخش عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی ) از کوچک ترین شهرستانها تا پایتخت سر و کار دارد. شاید مهمترین راهبردی که باید هم در قوانین مصوب مجلس و هم در ساز و کارهای نظارتی قوه مجریه و قضائیه اتخاذ شود ، راهبرد بالا بردن هزینه عدم حاکمیت قانون است .

4 - سایه انداختن انگیزه تأمین منافع فرد کارگزار یا منافع طیف سیاسی یا پایگاه اجتماعی وی از دیگر موانع کلیدی در مسیر مقاوم سازی اقتصادی است که از ثمره این ویژگی ، افزایش گونه های مختلفی از فساد مالی و اداری است ، مسئله ای که تا حدی هم به ساختار دسترسی بسته باز می گردد.

5 - به جهت انضباط بخشی و قانون مدار نمودن سیستم ، تنظیم نظام ارزیابی و نظارت مؤثر از مهمترین اولویتها است. در سطح خط مشی گذاری ، مجلس و دولت نیازمند دو نهاد برای سنجش خروجی ، نتایج و آثار خط مشی های مهم ( ازجمله اقتصاد مقاومتی ) و ارائه سنجش های منظم و شاخص مند به خط مشی گذاران برای تصحیح و ترمیم تدابیر هستند.

از سوی دیگر در سطح عملکرد ، شواهد حکایت از آن دارند که هم بخشی از مسئله ناکار آمدی و فساد مالی و اداری و هم بخشی از عدم حاکمیت قانون در دیوانسالاری کشور ، متأثر از اثر بخش نبودن نظام ارزیابی و نظارت است. با وجود تعبیه دستگاههای نظارتی در سطوح و لایه های مختلف ، فقدان نظام اطلاعات و مهمتر از آن ، عدم اعمال نتایج حاصل از ارزیابی و نظارت ( مواجهه صوری و توأم با ملاحظات ) موجب از دست رفتن نفوذ و اثر بخشی ارزیابی و نظارت شده است. حل این مشکل بیش از وضع مقررات و قوانین جدید ، مستلزم تغییر رویه عملی نهادهای متولی از جمله مجلس شورای اسلامی ( در نظارت های مرتبط با وظایف خود) است .

6 - ایجاد و تشکیل اندیشکده نظام اداری و مدیریت اسلامی در کنار و همگام با سایر اندیشکده های فعال در ارتباط با مقام معظم رهبری ، مرکب از صاحب نظران و نخبگان نظام اداری و مدیران مجرب و کارشناسان فرهیخته نظام اداری در حوزه نظر و عمل و توانمند در تدوین نقشه راه برای دستیابی به نظام اداری کارآمد ، چابک و بهره ور و البته جامعی باشد که همواره از اندیشه های ناب اسلامی و تجارب روز آمد بین المللی بهره جوید .

7 - شناسایی ، سازماندهی و بهره مندی از مدیران مجرب و کارآمد برخوردار از روحیه جهادی در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی از طریق به گزینی متمرکز بر محور شاخص های مطلوب و از پیش طراحی شده .

8 - تربیت مدیران جهادی در کوتاه مدت و میان مدت از طریق استعداد یابی نیروهای مؤمن و متخصص که صلاحیت ارتقا به سطوح مدیریتی را داشته و با بهره گیری از الگوی انتقال تجارب موفق در حوزه های مختلف و مستند سازی آن ، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف مد نظر فراهم نمایند .

9 – ظرفیت سازی فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی برای تحقق و نهادینه سازی مطلوب فرهنگ اقتصاد مقاومتی.

--------------------------------

پی نوشت :

منبع : کتاب اکترونیکی مروری بر اقتصاد مقاومتی در نظام اداری / گرد آورنده : سازمان بسیج کارمندان استان کرمان / دیماه 1395